«اقتصادية النواب»: الحوار الوطني يلعب دورا محوريا في «الإجراءات الجنائية»

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن بيان الحوار الوطني حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤكد للجميع الدور الكبير الذي لعبه في الفترة الأخيرة في مناقشة القضايا المهمة، في ظل راية الوطن والمواطن.

الخلافات لا تفسد قضية البلاد

وأشار أمين لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب في بيان له، إلى أنه أكد أن الاختلاف في الرأي لا يفسد شؤون الأمة، وأن أحكام الحبس الاحتياطي الواردة في مشروع القانون هي رد جدير بالثناء على جزء من البرلمان من مجلس النواب، وأن بعض توصيات الحوار في فلسفتها أو مضمونها لم يتم طرحها في مجلس النواب رغم ضرورتها، ونرحب في الوقت نفسه بقرار مجلس النواب لفتح باب مناقشة التعديلات المحتملة على مشروع القانون.

الحوار الوطني

وأشاد القطامي باستعداد القيادة السياسية لتوجيه السلطة التنفيذية لمراعاة نتائج الحوار الوطني واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وأن الحوار الوطني لم يؤثر بأي شكل من الأشكال على المناقشات حول المسودة. وفيما يتعلق بمشروع القانون، فإننا نطالب الجميع بسرعة تقريب المواقف في إطار الاحترام المتبادل وتكامل الأدوار بما يحقق المصالح العليا لمصر والمصريين.

وشدد النائب عمرو القطامي على الدور المحوري للحوار الوطني خاصة في مشروع قانون الإجراءات الجزائية.

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *