قررت الجمعية العمومية لدوائر الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إعفاء البورصة المصرية من مطالبة مديرية الضرائب العقارية بالأوسيم بسداد مبلغ 808 آلاف و315 جنيه قيمة الضريبة العقارية ، على جزء من العقار داخل لبنك قطر الوطني استأجر مبنى البورصة المقدرة.
الضريبة العقارية في البورصة
وقالت الجمعية في فتواها إن المحاضر تبين قيام أوسيم عضو مصلحة الضرائب العقارية بربط الضريبة العقارية على العقار رقم (ب 135) المملوك للبورصة المصرية بإجمالي 808.315.67 ثمانمائة وثمانية آلاف وثلاثمائة خمسة عشر جنيها وسبعة وستون قرشا.
وبما أن البورصة المصرية هي أحد كيانات وإدارات المؤسسات العامة للدولة، فإن أسهمها، بغض النظر عما إذا كانت تخدم غرضًا عامًا أو مملوكة للقطاع الخاص، لا تخضع لضريبة الأملاك.
التأجير هو عملية لا تؤدي إلى نقل الملكية
ولا تعتبر مثل هذه المعاملات إيجارًا للغير، حيث لا تنطوي على نقل ملكية تلك العقارات أو أي من الحقوق العينية المذكورة، حيث يكون العقار المعني ملكًا للبورصة المصرية ويتم تأجير جزء منه لقطر. البنك الوطني، لا يخضع للضريبة المقررة وفقا لأحكام قانون الضريبة على العقارات.
- «عمومية الإدارية العليا» تعتمد الحركة القضائية للمحكمة
- أسعار عمرة المولد النبوي 2024 وتذاكر الطيران
- النص الكامل لتشكيل المحكمة الإدارية العليا للعام القضائي 2024-2025
- تعرف على اختصاصات الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا 2025-2024
- رئيس الوزراء: البورصة ستصبح منصة للتمويل والاستثمار
- الجامع الأزهر يتدبر معاني سورة الشرح بلغة الإشارة
- عضو بـ«النواب»: منتدى شباب العالم خير دليل على جهود الدولة في ملف التمكين
- «الأوقاف» تخصص خطبة الجمعة عن التعليم بمناسبة بدء الدراسة
- تعرف على موعد صرف معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد 2024 وما هي خطوات الاستعلام عنه
- وانتا قاعد في البيت.. رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 2024 عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات
التعليقات