«الاتحاد» يشيد بقرار النيابة بتفعيل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية

قال المستشار رضا صقر القيادي في حزب الاتحاد، إن قرار النيابة العامة بتطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق ببدائل الحبس الاحتياطي يعد خطوة جديدة تعزز الإجراءات المتخذة. على كافة المستويات لمواصلة تطوير قانون حقوق الإنسان، الذي مر مؤخراً بمرحلة جديدة، مشيراً إلى أن هناك سيلاً من القوانين التي تحتاج إلى تفعيل بما يتماشى مع حقوق الإنسان، مثل المادة 18 الخاصة ببدائل الاعتقال البسيط.

تعزيز العدالة الاجتماعية

وأشار في بيان اليوم إلى أن قرار العزل يأتي في الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب مشروع قانون يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق الإنسان والدفع بهذا الملف وفقا للنصوص الدستورية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف أن الجهات المعنية تقوم بمعالجة ملفات حقوق الإنسان بوتيرة ثابتة، بما يعزز ويراعي المبادئ الإنسانية التي يقوم عليها روح القانون، وهو ما دفع المشرع إلى النظر في بدائل العقوبات البسيطة للعقوبات البسيطة. يطور. وتقوم الآن بتوسيع هذه البدائل لتشمل الحبس الاحتياطي في المسودة الجديدة لقانون الإجراءات الجنائية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأشار إلى أن تغيير سلوك المحكوم عليهم هدف مهم للدولة من خلال إشراكهم في العمل المجتمعي تحت رعاية الدولة خارج المؤسسات الإصلاحية ومراكز التأهيل، وأن ذلك ينعكس على سلوكهم بعد قضاء العقوبة الموقعة عليهم. تعكس عقوبة السجن.

وخلص القيادي في حزب الاتحاد إلى أن التحركات في ملف حقوق الإنسان كانت مطمئنة إلى حد كبير وأن الجميع ينتظر المزيد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز الثقة بين الطرفين في العملية السياسية.

قررت النيابة العامة تشغيل 54 محكومًا -بإدارة استئناف نيابة القاهرة العامة- خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلاً من تنفيذ حكم الحبس البسيط في حقهم، وذلك حرصًا على مصالح المحكوم عليهم في القضايا البسيطة و حمايتهم من اكتساب السلوك الإجرامي إذا كانوا مسجونين مع مجرمين خطيرين وأشخاص ذوي إدانات سابقة. لتخفيف العبء على المرافق الإصلاحية ومراكز إعادة التأهيل ومراكز الاحتجاز.