قيادي بـ«مصر أكتوبر»: جذب الاستثمارات الأجنبية يزيد الطلب على الوحدات السكنية

قال المهندس أحمد الباز، نائب الأمين العام لحزب أكتوبر المصري، إن الحديث عن فقاعة عقارية في مصر مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، موضحا أن الطلب على العقارات بكافة أنواعها لا يزال في ازدياد نظرا للنمو السكاني المطرد والنمو السكاني المضطرد. الطلب على الوحدات السكنية بكافة أشكاله، والذي سيظل يفوق العرض بكثير لسنوات عديدة، وهو ما يفسر أن السوق العقاري يعتمد على العرض والطلب كما أن الطلب على سوق العقارات المصرية كبير جدًا أيضًا.

وتدفق الشركات العربية والأجنبية يحفز السوق

وأضاف رئيس الحزب أن قيام الدولة المصرية بإنشاء مدن جديدة، بالإضافة إلى المشروعات الاستثمارية الكبرى مثل مشروع رأس الحكمة، يعكس الثقة في قيادة مصر السياسية وسياساتها الاقتصادية، مما يحقق استثمارات إجمالية بقيمة 150 مليار دولار، لأنه كان لها تأثير كبير في تحويل الساحل الشمالي إلى منطقة مزدهرة على مدار العام مع تطوير حقيقي للإسكان والفنادق والجامعات والصناعات على شاطئ البحر.

وأشار إلى أن تدفق الشركات العربية والأجنبية إلى مصر ونمو الاقتصاد المصري الذي يجذب الاستثمارات الأجنبية، يساهم في زيادة الطلب على الوحدات السكنية، وهو ما يضمن مزيداً من التعافي للسوق المصري وتراجع الأسعار أما بالنسبة للعقارات مع الانخفاض المتوقع فلا تطبق الفوائد البنكية لأن شركات التطوير العقاري تعتمد على القدرة على السداد وما تقوم بتحصيله على أقساط العملاء، والتي يقوم بها العميل بتمويل بناء الوحدة من قبل المطور.

تكاليف التمويل ليست هي المؤثر الرئيسي على أسعار العقارات

وأوضح الباز أن تكاليف التمويل ليست المؤثر الرئيسي الوحيد على التسعير، بل هي مدخل لا يتجاوز 10 إلى 15% من التكلفة الإجمالية، وأن معروض القطاع الخاص من المساكن الفاخرة وفوق المتوسط ​​يشكل 10% من إجمالي التكلفة. حجم الطلب السنوي وبما لا يزيد عن 10% من الاحتياج السنوي. ويبلغ عدد وحداتها سنوياً حوالي 35 ألف وحدة، وتقدم الدولة العديد من الوحدات التي تشمل جميع الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​العقارات الفاخرة، مما يضمن تطوير السوق العقاري المصري وعدم وجود أي فقاعة.