«العدل»: الاستصلاح الزراعي أحد ركائز التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030

وقال أحمد بدرة، نائب رئيس حزب العدالة لشئون التنمية بصعيد مصر، إن قضايا التنمية المستدامة تأتي على رأس قائمة أولويات الحكومات والمجتمعات، وأن استصلاح الأراضي يعد من الركائز الأساسية لدعم هذا المحور التنموي الذي لا غنى عنه.

تحقيق التنمية المستدامة

وأضاف بدرة في بيان صدر اليوم الاثنين، أن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها دون التركيز الشامل على بناء نظام زراعي قادر على تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية على حد سواء، وأن الاستصلاح الزراعي يساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف الحيوي، لأنها ليست مجرد عملية إدارة الأراضي غير المستغلة، بل هي نهج شامل يشمل تحسين التربة، وضمان توافر المياه، وتطبيق التقنيات الزراعية المتقدمة.

تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي

وأوضح أن ذلك سيؤدي إلى تحسين الإنتاج الغذائي المحلي، وبالتالي تقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق شكل من أشكال الاكتفاء الذاتي الغذائي. ولا يساهم ذلك في الاستقرار الاقتصادي للبلاد فحسب، بل يزيد أيضًا من الأمن الغذائي ويقلل الحاجة إلى استيراد الغذاء، ويساعد في تقليل الإنفاق الحكومي على الواردات وتوجيه الموارد المالية نحو الاستثمارات الضرورية الأخرى.

كما أكد أن استصلاح الأراضي من خلال زراعة الأشجار والغابات الصغيرة يعد وسيلة فعالة لمكافحة التصحر وتغير المناخ، ويمكن أن يحسن نوعية الهواء ويقلل من انبعاثات الكربون، مما يساهم أيضا في تحسين التنوع البيولوجي لصحة الإنسان والحيوان، وهو أمر بالغ الأهمية ل الحفاظ على توازن النظم البيئية.

– تشجيع الشباب على العودة إلى الريف

كما يفتح استصلاح الأراضي فرص عمل جديدة، وهو وسيلة فعالة لتشجيع الشباب على العودة إلى الريف والعمل في الزراعة من خلال توفير فرص عمل جديدة. ويمكن أن يقلل من البطالة ويحسن مستويات المعيشة في المناطق الريفية والصحراوية. ويعزز هذا الاتجاه التنمية الاجتماعية ويحد من الهجرة من القرى إلى المدن، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تفاقم المشاكل الحضرية مثل الازدحام والضغط على الخدمات الأساسية.

التغيرات المناخية

وأشار إلى أن التكنولوجيا تلعب دورا حاسما في زيادة فعالية مشاريع الاستصلاح الزراعي، كما أن استخدام التقنيات الحديثة مثل أنظمة الري الذكية والزراعة الدقيقة باستخدام البيانات والتحليلات يزيد من كفاءة الإنتاج ويقلل من استهلاك الموارد.

وأوضح أن مبادرة التأهيل الزراعي في مصر تعد من أهم جهود الدولة لدعم وتحقيق الأمن الغذائي. وتحاول الحكومة بشكل مستمر توسيع المساحات المزروعة وتحسين نوعية الأراضي لتحويل الصحارى إلى زراعة منتجة. كما تعمل الحكومة المصرية على زيادة الرقعة الزراعية بشكل مستمر من خلال المشروعات القومية الكبيرة مثل مشروع المليون والنصف مشروع فدان لخلق فرص عمل جديدة وجذب الاستثمار في القطاع الزراعي.

تحسين نوعية التربة

وأشار إلى أنه لتحسين جودة الأراضي وزيادة الإنتاجية تستخدم الحكومة التقنيات الحديثة في الري والزراعة وتعد تكنولوجيا الري بالتنقيط إحدى الأدوات الأساسية التي تساهم في تحقيق هذا الهدف المتمثل في الزراعة المستدامة والصحية، مؤكدا أن استصلاح الأراضي يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. خفض معدل البطالة ودعم الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يساعد على الحد من الهجرة من القرى إلى المدن والحد من آثار التصحر كما يساهم في تقليل انبعاثات الكربون والمساهمة في تحسين جودة الهواء.

استدامة الموارد المائية

وأشار إلى أنه رغم هذه الجهود إلا أن قطاع الإنعاش الزراعي يواجه عدة تحديات أهمها قلة الموارد المائية وتقلب المناخ، وأن الحكومة تعمل جاهدة على مواجهة هذه التحديات من خلال البحث العلمي وضمان استدامة الموارد المائية. ويوضح أن المبادرات الحكومية تكون أكثر فعالية بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. إن التفاعل بين الأطراف المختلفة يساعد على تحقيق أهداف الاستصلاح الزراعي بكفاءة، وهنا يأتي دور رجال الأعمال والمصريين في الخارج في دعم الاقتصاد. والذي لا يقل دوره في هذا الصدد عن دور المقاتل في ساحة المعركة، والذي يرى في الاستثمار الزراعي هدفا وطنيا يساهم في استقرار البلاد ويساهم في ازدهارها وخلق فرص العمل وخفض تكاليف الاستيراد وزيادة منتجات التصدير، إضافة قيمة للإنسان المصري. خلق اقتصاد يضمن عملية التنمية المستدامة ويحمي مقدرات هذا الوطن وازدهاره للأجيال القادمة.