قال الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني ليس هيئة تشريعية ولا يتولى دور أو عمل الحكومة أو البرلمان.
وأضاف “حسين” في لقاء مع الإعلامي والصحفي أحمد الطاهري ببرنامج “كلام في سياسة” على قناة “اكسترا نيوز” أنه في الحوار الوطني تمت مناقشة مواد قانون الإجراءات الجزائية بواقع 22 مادة من أصل ما مجموعه 540 مادة هي قانون الإجراءات الجنائية.
ولم تتم مناقشة أي شيء يتعلق بالإجراءات الجنائية في الحوار الوطني
وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن الحوار الوطني لم يناقش أي شيء يتعلق بهذا القانون من قريب أو بعيد وأنه تناول بعض المواد التي تمت مناقشتها وقدم توصيات وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أحالهم إلى مجلس الوزراء الذي أحالهم إلى البرلمان.
- قيادية بـ«حماة الوطن»: مخرجات الحوار الوطني ستكون بمثابة خارطة طريق للدولة
- نائب رئيس كتلة الحوار: «النواب» يبذل جهودا كبيرا لصياغة مشروع «الإجراءت الجنائية»
- الطاهري: القيادة السياسية وجهت بألا يكون الحبس الاحتياطي عقوبة في حد ذاته
- عماد الدين حسين: يجب الابتعاد عن «الصياغات المطاطة» في قانون الحبس الاحتياطي
- إيهاب الطماوي: الدستور يحمي الملكية الخاصة ولا يمكن المساس بها إلا بحكم قضائي
- وزير النقل: نتقدم بالتعازي لأسر وفيات حادث قطاري الزقازيق
- الأوقاف تدعم المحاور السبعة لمجمع البحوث ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان
- «الصحة» تبحث تفعيل صرف علاج نفقة الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة
- مدبولي يلتقي رئيس «الرقابة المالية» لبحث ملفات عمل الهيئة
- حزب «المصريين»: حل أزمة نقص الأدوية قطع الطريق على المتربصين باستقرار الوطن
التعليقات