قال أحمد راغب، نائب مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بمؤتمر الحوار الوطني، إن قانون الإجراءات الجزائية صدر لصالح المتهم وليس المجتمع، حيث يهدف هذا القانون إلى حماية الطرف الأضعف وهو الطرف الأضعف. المتهم.
توصيات الحوار الوطني
وأضاف “راغب” في حوار مع الإعلامي والصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج “كلام في السياسة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”: “التوصيات ليس المقصود منها تقديم نصوص قانونية، بل مبادئ ومقترحات”.
وتابع نائب مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في الحوار الوطني: “من توصيات الحوار الوطني أن الحبس الاحتياطي لا ينبغي أن يصبح عقوبة، وهذا مبدأ، ولكن صياغة الدستور النص ليس ضمن نطاق الحوار الوطني، نحن نتحدث عن الفلسفة التي يقوم عليها، وفلسفة مشروع القانون المعدل لا تتوافق مع مبادئ الحوار الوطني”.
- مؤسس كتلة الحوار: الرأي العام له دور في تعديل قانون الإجراءات الجنائية
- «التنسيقية» تنظم صالونا نقاشيا حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي» غدا
- رئيس حزب حقوق الإنسان: الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني يعزز مصداقيتها
- الطاهري: القيادة السياسية وجهت بألا يكون الحبس الاحتياطي عقوبة في حد ذاته
- «مصر أكتوبر»: الحوار الوطني حريص على مشاركة جميع الأطراف في مناقشات قضية الدعم
التعليقات