محمد عبدالعزيز: الدستور حسم دور النيابة في تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام

قال النائب محمد عبد العزيز، ممثل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك مدارس قانونية مختلفة عندما يتعلق الأمر بدور النيابة في رفع الدعوى الجنائية ومحاكمتها والفقه ليس كغيره من العلوم المعترف بها كالفيزياء والكيمياء، ولكن له مدارس، فمنها من يقبله ومنها من يخالفه.

وأضاف “عبدالعزيز” خلال لقاء مع برنامج “كلام في السياسة” الذي يستضيفه الإعلامي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج “كلام في السياسة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”: “هناك مدرسة واحدة التي ترى ضرورة الفصل بين سلطة النيابة والتحقيق، وهناك مدرسة ترى أن العزل يمس بنزاهة التحقيق لأن صاحب التهمة لا يعلم ما يجري في التحقيق، ولكن ال – وانحاز المصري إلى المدرسة التي تقول إن النيابة العامة هي المسؤولة عن تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهامات.

وتابع: “تم حسم هذا الجدل. ولا يجوز للمشرع أن يخالف نص الدستور في هذا الشأن، إذ أبديت في مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بعض الآراء بأنه يخالف الإجراء الجزائي العادل العادل لأنه أعطى سلطة تحريك الدعوى الجزائية و رفع الاتهام، وللمشرع إذا لم يفعل ذلك. وهذا ينتهك الدستور وبالتالي يجب على مكتب المدعي العام أن يتولى سلطة تحريك الإجراءات الجنائية وتوجيه الاتهامات وفقا للدستور.