وتبذل مصر جهودا حثيثة لتحقيق الهدف الذي حددته القيادة السياسية بزيادة الصادرات إلى الخارج إلى 100 مليار دولار، مما يجعل مصر ضمن الدول المصدرة ويخفف عنها ضغوط الحاجة إلى العملة الصعبة.
وتحقيقا لهذه الغاية تسعى الهيئات الحكومية إلى تحسين جودة المنتج المصري لزيادة قدرته التنافسية، وتوفير التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور أكبر وأكثر تأثيرا في عملية التنمية.
إحدى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة المصرية هي منح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبيرة التي قد تكون ذات طبيعة استراتيجية أو وطنية. لقد أصبحت الرخصة الذهبية عنصرا مشجعا بقوة للاستثمارات وتمنح بترخيص واحد من مجلس الوزراء لاختصار كافة الإجراءات وتوفير وقت المستثمرين.
ويتضمن الترخيص التصاريح وتوفير الأراضي وغيرها مما يمنح المستثمر مزايا تتفوق على أي منشأة أخرى.
يتم منحها للمشاريع التي تبدأ استثمارًا جديدًا في مناطق جديدة لبناء مجتمع حولها وخلق فرص عمل في هذا المجتمع.
ويحصل المستثمر على الترخيص خلال ثلاثة أشهر فقط. يعد هذا أحد الحلول لتسريع بدء أنشطة الإنتاج والاستثمار وتجاوز الروتين المعتاد لإجراءات الموافقة.
كما تكفل الدولة البيئة التشريعية المناسبة لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد الوطني، وتمنح المستثمرين إعفاءات ضريبية جذابة وامتيازات جمركية، كما تسهل إجراءات إنشاء المشروعات من خلال منح الأراضي المناسبة في جميع أنحاء الجمهورية.
كما تهدف الدولة إلى تزويد قطاع الاستثمار الخاص بالكوادر الفنية اللازمة لتوسيع أنشطته من خلال فتح مدارس ومعاهد فنية جديدة لتدريب القدرة على التعامل مع الصناعات في جوانبها الفنية ومع التكنولوجيا الحديثة مما يؤدي إلى تحسين الإنتاج و يساعد على تطوير المنتج المصري ليكون قادرًا على المنافسة في الخارج، وهو ما يعد خطوة نحو الهدف الأكبر وهو زيادة الصادرات وإدخال العملات الصعبة وتقليل الواردات، مما يؤدي في النهاية إلى توفير السلع بأفضل جودة وخفض الأسعار في ظل ارتفاع الأسعار بشكل عام. .
التعليقات