بعد حكم الحبس 3 سنوات: اسلام البحيري يتصدر الترند ومصدر قضائي يكشف أحكام غيابية ضده

كشفت مؤسسة تكوين الفكر العربي عن استبعاد اسلام البحيري من عضوية مجلس أمنائها وذلك ضمن تغييرات هيكلية جديدة في المجلس كما حذف اسم بحيري من القسم المخصص للتعريف بأعضاء مجلس الأمناء فيما تم إضافة أعضاء جدد منهم أشرف منصور، رئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية، والمفكر المغربي سعيد ناشد والمفكر العراقي محمد حسين الرفاعي هذه التغييرات تعكس سعي المؤسسة لتجديد أفكارها وتعزيز تنوع وجهات النظر في مجال الفكر العربي.

اسلام البحيري يتصدر الترند

أيدت جنح مستأنف مصر القديمة في القاهرة حكم حبس الباحث إسلام بحيري لمدة ثلاث سنوات مع كفالة قدرها 20 ألف جنيه بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد وكانت جهات التحقيق قد قررت سابقًا إخلاء سبيل بحيري بعد تقديمه معارضات استئنافية على الأحكام الصادرة ضده غيابيًا في قضايا شيكات بدون رصيد، حيث تبين أنه لم يكن مطلوب في قضايا أخرى.

وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على بحيري تنفيذ لستة أحكام قضائية صادرة بحقه في هذا الشأن عقب القبض عليه وبدأت قوات الأمن إجراءات ترحيله إلى مركز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ الأحكام حتى يتمكن من تقديم دفاعه ومعارضته للأحكام هذا وقد اتخذت الجهات المعنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.

أحكام غيابية ضد إسلام بحيري

كشف مصدر قضائي أن الباحث إسلام بحيري يواجه أربع أحكام غيابية تتعلق بقضايا شيكات بدون رصيد، حيث صدرت أحكام بالحبس لمدة عام وثلاث سنوات من جنح أول أكتوبر وذلك بإجمالي مستحقات تصل إلى 2.5 مليون جنيه، في أعوام 2021 و2022.

كما تقدم بحيري بمعارضة أخرى أمام نيابة العجوزة ضد أحكام جديدة صدرت في عام 2024 تتعلق أيضًا بشيكات بدون رصيد، والتي تقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك هناك ثلاث أحكام قضائية أخرى صادرة من جنح مصر القديمة في نفس الفترات، جميعها تتعلق بنفس القضية.

وتشير المصادر إلى أن بحيري قد أجرى معارضة على أربع أحكام قضائية تتعلق بقيمة شيكات متنوعة منها شيك بمبلغ مليون و600 ألف جنيه وآخر بقيمة 600 ألف جنيه وشيكان بقيمة 34 ألف جنيه لكل منهما لصالح شركات مقاولات وطبيبة.

تفاصيل جديدة

في تطور لاحق أخلت نيابة أكتوبر سبيل إسلام بحيري بعد معارضته للأحكام الصادرة ضده حيث حضر إلى النيابة وسط حراسة أمنية لإجراءات المعارضة ومع انتهاء الإجراءات تم إخلاء سبيله من قسم الشرطة ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.

يذكر أن الأجهزة الأمنية ب قد ألقت القبض على بحيري بناء على صدور ستة أحكام قضائية ضد كما تقدمت سيدة أعمال أجنبية ببلاغ ضده تتهمه بالنصب عليها والاستيلاء على 300 ألف درهم إماراتي بعد أن أقنعها باستثمار أموالها في البورصة وذكرت السيدة أنها حصلت على شيك كضمان لكنها فوجئت بعدم وجود رصيد في حسابه عندما حاولت صرف الشيك، ما دفعها لتقديم بلاغ ضده.

تسلط هذه القضايا الضوء على التحديات القانونية التي يواجهها إسلام بحيري حيث تتعدد الأحكام ضده في قضايا شيكات بدون رصيد ما يثير تساؤلات حول مسار مستقبله الأكاديمي والمهني.

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *