رئيس حزب حقوق الإنسان: الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني يعزز مصداقيتها

قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب الحقوق المدنية والإنسانية، إن تحسين المشاركة المجتمعية في مناقشة القضايا يتطلب تنفيذ التوصيات السابقة للحوار الوطني حتى يشعر المواطن أن منصة الحوار الوطني هي منصة حوار تؤدي إلى الاتفاقيات – بناءً على توصيات تقدم إلى رئيس الجمهورية ومن ثم ترفع إلى الحكومة لوضعها موضع التنفيذ.

وأضاف التهامي خلال مداخلة على قناة اكسترا نيوز أنه تمت مناقشة التوصيات السابقة ورفعها إلى رئيس الجمهورية الذي بدوره رفعها إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية والتشريعية في هذا الشأن.

وأكد أن توسيع قاعدة منصة الحوار الوطني لتشمل كافة فئات الشعب المصري من أحزاب ومتخصصين وجمعيات ومنظمات سيزيد من مصداقية التوصيات ويحفز المواطنين على مشاركة أكبر، وهذا هو هدف الحكومة. ويبحث مجلس الحوار الوطني.

وأشار إلى أن مسألة المشاركة تقتصر أحيانا وتقتصر على أمناء الحوار الوطني، في حين يجب أن تشمل كافة فئات الشعب المصري وليس مجلس الأمناء فقط.

وتابع: “المواطنون يتطلعون إلى أن تصبح المساعدات العينية أمراً جدياً، فهناك من يحصل على الدعم دون استحقاق، وآخرون بحاجة ماسة إليه ولا يستطيعون الحصول عليه. “لهذا السبب نحتاج إلى إعادة تقييم من يستحقونه”. الدعم ضروري وأحد أكثر مطالب الشارع إلحاحاً”.

وتابع: “أدعو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى عدم اتخاذ موقف مسبق من مسألة الدعم، بل يجب أن نناقشها ونتوصل إلى اتفاق يلبي مصلحة الوطن وشعبه”.