اكتشاف مثير: ضبط 369 قطعة أثرية في أسيوط قبل بيعها

في عملية أمنية ناجحة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 369 قطعة أثرية بحوزة مزارع بمحافظة أسيوط. جاءت هذه العملية كجزء من جهود مكثفة لمكافحة تهريب وبيع القطع الأثرية التي تعود لعصور قديمة. التحقيقات الأولية كشفت أن القطع الأثرية كانت معدة للبيع غير القانوني، وهو ما يهدد التراث الثقافي والتاريخي للبلاد. إليكم تفاصيل القصة.

خلفية العملية الأمنية

تلقت أجهزة الأمن معلومات مؤكدة من قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، حول مزارع في محافظة أسيوط يمتلك سجلاً جنائياً ويقوم بحيازة قطع أثرية في منزله. تحركت الجهات الأمنية فور التأكد من صحة المعلومات، وبدأت في إعداد خطة محكمة لاستهداف المتهم وتفتيش منزله.

تفاصيل المداهمة والضبط

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، قامت قوات الأمن بمداهمة منزل المزارع المشتبه فيه. أثناء التفتيش، تم العثور على حفرة وأدوات حفر، بالإضافة إلى 369 قطعة أثرية تم العثور عليها مخبأة في المنزل. بمواجهة المزارع، اعترف بقيامه بالتنقيب عن الآثار بغرض بيعها بشكل غير قانوني.

تقييم أولي للقطع الأثرية

بعد ضبط القطع الأثرية، تمت معاينتها بشكل مبدئي من قبل مفتشي الآثار في المنطقة. كشفت المعاينة أن جميع القطع المضبوطة تحمل قيمة أثرية كبيرة، حيث تعود إلى عصور مصر القديمة والعصور اليونانية والإسلامية. هذا التنوع الزمني يعزز أهمية القطع ويزيد من خطورة هذه الجرائم التي تهدف إلى تهريب التراث الوطني.

أهمية العملية

تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية لمكافحة عمليات التنقيب غير الشرعي عن الآثار، وتهريبها خارج البلاد أو بيعها بطرق غير قانونية. تعتبر الآثار المصرية جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية، ولذا فإن الحفاظ عليها يعتبر من أهم الأولويات.

الإجراءات القانونية المتخذة

بعد ضبط المشتبه فيه والقطع الأثرية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، وسيتم تقديمه للنيابة العامة لاتخاذ اللازم. من المتوقع أن يُوجَّه للمزارع تهم تتعلق بالتنقيب غير القانوني والاتجار بالآثار، وهو ما يعرضه لعقوبات قاسية وفقاً للقوانين المصرية المتعلقة بحماية التراث.

خاتمة

تعد هذه العملية مثالاً واضحاً على كفاءة الجهات الأمنية في التصدي للجرائم المتعلقة بالآثار. وتأتي كجزء من جهود مستمرة لحماية التراث المصري من أيدي المجرمين. يتطلب الحفاظ على هذا التراث وعياً مجتمعياً ودعماً دولياً، لضمان بقاء هذه القطع الأثرية الثمينة داخل مصر، حيث تنتمي وتساهم في إثراء تاريخها وتراثها المتنوع.