مفتي الجمهورية السابق: سرقة الكهرباء ووصلات المياه حرام شرعا

دكتور. قال شوقي علام مفتي الجمهورية الأسبق، إن الشريعة الإسلامية تحرم التربح من موارد الدولة من شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، عن طريق إنشاء توصيلات غير قانونية لتجنب التهرب من دفع الرسوم المقررة.

حكم سرقة الكهرباء والماء

وأكد مفتي الجمهورية الأسبق في فتوى على الموقع الرسمي لدار الإفتاء أن سرقة الأموال العامة عن طريق توصيلات الطرق أو المياه أو الصرف الصحي محرمة شرعا، حيث تشكل سرقة محرمة واستعمالا غير مشروع للأموال من بينها. الناس والإضرار بالمصلحة العامة وخيانة الأمانة وعدم احترام ولي الأمر المتبع للشريعة، وانتشار الفساد وضياع الحقوق من ورائه واضح من خلال التعدي على حق الفقراء ومحدودي الدخل من خلال استغلال حصة المدعومين. الماء، الذي خصص لحاجته الأصلية إلى شيء آخر غير ما خصص له.

سرقة توصيلات الكهرباء والمياه

وأكد أنه لا يحق لأحد أن يدعي أن الماء حق له وأن الناس شركاء فيه فيسمحون لأنفسهم بسرقته، إذ إن حق الإنسان في الماء ومشاركته فيه هو حق مطلق فقط. مثل الآبار والينابيع، وليس للمياه المحفوظة التي أنفقت الأموال على تنقيتها وتحليتها.

وختم فتواه بالقول إن كل ذلك يجعل إنشاء توصيلات المياه والصرف الصحي غير قانوني ويحرم دفع رسومها شرعا.