«التضامن» تبحث التعاون في برامج التمكين الاقتصادي مع منظمة العمل الدولية

عقدت المهندسة مارجريت ساروفيم نائبة وزير التضامن الاجتماعي اجتماعا موسعا مع مايكل مواسيكاتا رئيس خدمات سوق العمل بالإدارة المؤقتة لمنظمة العمل الدولية بجنيف والوفد المرافق له من المكتب المصري بمقر الوزارة. العاصمة الإدارية الجديدة بحضور رأفت شفيق نائب وزير التضامن الاجتماعي وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية بالإضافة إلى عدد من قيادات عمل الوزارة في قطاعات الأسرة والطفل والتنمية والاستثمار .

مناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك

وبحث اللقاء أوجه التعاون بين الجانبين في عدد من ملفات العمل المشتركة، لاسيما تلك المتعلقة بالتشغيل والعمل اللائق والتدريب المهني واقتصاد الرعاية واحتياجات سوق العمل في إطار التنمية والتمكين.

وشدد نائب وزير التضامن الاجتماعي على الشراكة الممتازة مع منظمة العمل الدولية في قضايا التمكين الاقتصادي ومكافحة عمالة الأطفال، فضلاً عن أهمية التشبيك والتنسيق الكامل وتوحيد الجهود بين الشركاء المعنيين في مجال التشغيل. وحاجتهم لتدفق المعلومات الضرورية .

ونوهت “صاروفيم” بجهود تحقيق التمكين الاقتصادي من خلال استهداف المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” مع التركيز على تنمية المهارات والقدرات بما يتناسب مع بيئة العمل المحلية وفتح الأسواق، مع التركيز على الدور المتنامي للمجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص في القيام بوظيفتها التنموية ودعم آليات التمكين.

وأضاف نائب الوزير أن هناك حاجة إلى خلق عوامل محفزة للتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي. وأوضحت أن الوزارة نظمت العديد من منتديات التوظيف بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية والوزارات المعنية.

برامج ومبادرات التمكين الاقتصادي

من جانبه استعرض رأفت شفيق وفريق عمل الوزارة عدداً من برامج ومبادرات التمكين الاقتصادي ودور مراكز مكافحة عمل الأطفال ودور قيادات المجتمع في التوعية بالمشكلات الاجتماعية المتعلقة بترسيخ ثقافة العمل، كما استعرض وكذلك المدربين في رياض الأطفال، وحالة خدمات التوظيف الحالية، وبرامج سوق العمل النشطة في مصر وآليات التنسيق والتمويل وأفضل الممارسات.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود تعزيز أداء خدمات التوظيف وبرامج سوق العمل النشطة في مصر، مع التركيز على الإصلاحات اللازمة التي تركز على السياسات والأطر القانونية والمؤسسية ونظام حوكمة خدمات التوظيف العامة ودعم قدرات القطاع العام. الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية.

وناقش اللقاء أوجه التعاون بين الجانبين المتعلقة بدعم الفئات الأشد احتياجا، كما ناقش أهمية العمل على وضع رؤية وتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي لحماية الطبقة الوسطى بعد آليات العمل المستدام، فضلا عن التعاون في تقديم الدعم الفني. تقديم الدعم التدريبي للإدارة ودعم قدرات الإدارة لبناء شراكات استراتيجية مع التركيز على النقص في القوى العاملة. لمعرفة المزيد عن التكنولوجيا وتحديد ومناقشة أفضل الممارسات والبرامج الناجحة مؤخرًا والتي يمكن توسيع نطاقها.