9 أماكن تخضع لمعايير وضع الإعلانات وفق قانون البناء.. أبرزها المباني الأثرية

بعد إعلان وزارة التنمية المحلية إلغاء ضوابط البناء وإعادة تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، أكد القانون أن هيئة تنسيق المدينة هي التي تحدد أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها ونوعها وحجمها ومساحاتها، ويصدر المجلس الأعلى للتخطيط قراراً وفقاً لاشتراطات والتزام الوحدات المحلية والجهات ذات العلاقة عند إصدار التراخيص.

بموجب القانون، لا يجوز الترخيص بوضع إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو إعلانات، سواء كانت مكتوبة أو مصورة أو غيرها، تخالف أصول ومعايير الإعلان، في الأماكن التالية:

واجهات مباني

– على أسطح وواجهات المباني الأثرية والمرافق والحدائق ذات القيمة المتميزة

– المناطق الحضرية والشوارع والميادين والأبنية الشاهقة ومواقف السيارات ومحطات القطارات ووسائل النقل.

– البيئة العمرانية ذات المباني والمرافق الأثرية ذات القيمة المتميزة.

– المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية.

– فوق وعلى واجهات وأجزاء وجدران المباني العامة.

– الآثار والتماثيل والنوافير

– فوق الكباري والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.

– محاور رؤية متصلة بالمواقع أو المباني الأثرية.

– النقاط والمحاور المرورية التي يصدر المحافظ قراراً بها.

تطبيق لوائح البناء

دكتور. وقال خالد قاسم، نائب وزير التنمية المحلية، إن المحافظات بدأت في تطبيق قانون البناء من أجل إغاثة المواطنين وإزالة أي معوقات بعد رفع قيود البناء.