نشرت الجريدة المصرية بتاريخ 24 سبتمبر في العدد رقم 210 تكملة “أ” قرار وزير العدل رقم 5275 لسنة 2024 بشأن تحويل بعض العاملين بوزارة الموارد المائية والري إلى الحالة الجنائية ضباط الشرطة 2024
منح الحجز القضائي
ونص قرار وزير العدل على أن يتمتع العاملون بوزارة الموارد المائية والري، والذين جاءت أسماؤهم على النحو التالي، بصفة المشرفين في نشاطهم المهني وفي كل مجال من مجالات مسؤوليتهم، وذلك وفقاً لأحكام النظام. صياغة المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية في شأن الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية مجاري النيل من التلوث والقانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري نكون:
قد يهمك أيضاً :-
- وزير الداخلية يوافق على استبعاد صومالي وأوزباكستاني خارج البلاد
- وزارة العدل تطلق خدمة التصديق على المحررات الرسمية في 10 محافظات جديدة
- وزير الداخلية يقرر رد الجنسية المصرية لـ36 مواطنا
- «الوقائع» تنشر تعديل ضوابط إصدار التراخيص من «الأعلى للإعلام»
- «الرقابة على الصادرات» تصدر قرارا بقيد بعض المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر
التعليقات