مدبولي: نعمل حاليا على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية

رئيس الوزراء د. التقى مصطفى مدبولي، مع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي. جاء ذلك في مستهل اليوم الثاني من زيارته الحالية إلى الرياض لبحث قضايا التعاون المشترك، بحضور أحمد كاجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق المصري. السفير لدى الرياض والسفير صالح بن عيد الحسيني سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة.

وأكد رئيس الوزراء على متانة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى استعداد الدولة المصرية لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين في هذه المرحلة في إطار دراسة الفرص الاستثمارية بين البلدين.

وأشار إلى أنه التقى أمس عددا من الوزراء السعوديين. وتمت مناقشة العديد من الفرص الاستثمارية، مضيفًا: “نعمل حاليًا على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، والتي ستسهم في زيادة الاستثمارات بين البلدين، كما يعمل حاليًا عدد كبير من شركات الاستثمار المصرية في المملكة العربية السعودية. “عن استثمارات الشركات السعودية في مصر”

وأضاف أن مصر في المرحلة الحالية تعطي الأولوية القصوى لقطاع الصناعة والثروة المعدنية، وأن الحكومة تعمل على تشجيع القطاع الصناعي لقيادة قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة من خلال مراجعة عدد من القطاعات التي تدعم تميزها. الصناعات المصرية وفي الوقت نفسه يتم التأكيد على أنها تمثل أولوية على أجندة الحكومة المصرية وأن هناك رغبة قوية في التعاون في هذه القطاعات من خلال وزارة الصناعة السعودية.

وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى الحوافز والإعفاءات الضريبية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا. والهدف هو تشجيع المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال هذه الفترة.

وأضاف رئيس الوزراء: «مصر تمتلك ثروة تعدينية في عدة قطاعات، وتدرس عددًا من الموارد الطبيعية التي تمتلكها مصر، وكذلك الخطوات والإجراءات المتخذة في هذا الصدد، بما في ذلك البدء في منح حقوق الامتياز للشركات العالمية مع بهدف تعزيز وتحفيز مجالات التطوير في هذا القطاع الواعد. ونشير إلى أنه تم بالفعل منح العديد من الامتيازات في مختلف القطاعات وسنقدم المزيد منها في الفترة المقبلة.

وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى أن مصر من أهم الدول التي سيتم التعامل معها عام 2023 بعد إطلاق الاستراتيجية الصناعية للمملكة والتي تهدف إلى تكامل الدول الشقيقة. وأوضح أن فريق العمل في وزارة الصناعة في البلدين الشقيقين يعمل حاليا على تحديد مجالات التكامل. وسعياً لتحقيق الشراكة بين المستثمرين من الجانبين.

واستعرض بندر بن إبراهيم الخريف العديد من الصناعات التي تم تحديدها ضمن الإستراتيجية الصناعية ووجد أن مصر الشقيقة تمتلك أكبر الإمكانيات التي يمكن أن نستفيد منها معًا.

وأوضح وزير الصناعة السعودي أن هناك تعاون مع كبار المصنعين المصريين بهدف تطوير منتجات مستدامة، كما أشار إلى أوجه التعاون في مجال التدريب والتأهيل. وقال إن التعاون مع مصر يقع في قلب استراتيجيتنا الصناعية، حيث تعد مصر سوقا كبيرة ولذلك نعمل حاليا على زيادة قيمة التجارة الثنائية بين البلدين، لافتا إلى أن التكامل الصناعي بين البلدين سيكون لتكون وسيلة للتعاون المستدام بين بلدينا.

وأشار إلى أن هناك بالفعل تعاون مستمر بين مصر والمملكة في قطاع التعدين، خاصة أن هناك تقارب في جودة الموارد التعدينية بين البلدين وبالتالي هناك حاجة للعمل على نوع من التكامل الصناعي للتوسع. أساس التبادل التجاري بينهما.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية التكامل بين البلدين في القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي، كما أنه من المهم التعاون في مجال صناعة السيارات، خاصة أن المملكة قطعت شوطا كبيرا في هذا القطاع وتتخذ مصر حاليا خطوات كبيرة. خطوات كبيرة وهناك حوافز لهذا القطاع.

كما أكد وزير الاستثمار خلال اللقاء على أهمية التكامل بين البلدين في مجال صناعة الأدوية، مما يساعد على تلبية الاحتياجات المختلفة لمواطني البلدين.

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *