وأكد تقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية أن التحول إلى الدعم النقدي يعد خطوة إيجابية نحو تحسين نظام الدعم في مصر وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر ضعفا ولذلك لا بد من العمل على إعادة تعريف من يستحق الدعم وتخصيصه لمن يستحقه فقط، وهو ما يعني إعادة ترتيب أولويات وأدوات الدعم بما يضمن وصوله إلى الفقراء من جهة وتمكين الفقراء من جهة أخرى. من ناحية أخرى توفير بديل عملي لتخفيف الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة.
ويعتبر استمرار الدعم حاجة ملحة للفقراء
وأضاف المركز المصري للفكر والدراسات في تقريره أنه يجب التأكيد على ضرورة الاستمرار في البرنامج الذي لا يزال يمثل حاجة ملحة للفقراء، ولذلك يجب العمل على استمراره وتعظيم العائد منه. في حين سيتم توسيع برامج الحماية الاجتماعية القائمة مثل معاشات التضامن والكرامة والضمان الاجتماعي، كما سيتم مواصلة البرامج الاجتماعية ذات الصلة للفئات الفقيرة.
دعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر
وذكر التقرير أن الدولة تعمل على تعزيز ريادة الأعمال وإطلاق المبادرات الرامية إلى تقديم الدعم المالي وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشاريع، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية وفق التشريعات اللازمة، لتذليل المعوقات التي تواجهها. بهذا القطاع بما يسهم في تحقيق الهدف. وهناك العديد من المزايا أهمها تقليل البطالة، ورفد الصناعات المهمة وتلبية احتياجاتها، وتحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير النقد الأجنبي، وخفض تكاليف الاستيراد ويمكن ملاحظة ذلك على النحو التالي:
– خلال الفترة من يناير 2023 إلى فبراير 2024 تمكنت وكالة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تقديم 319.1 ألف ودعم وتقديم خدمات لـ 173 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، وتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي مبلغ 173 ألفاً وصلوا إلى 6.347 مليار جنية.
– إبرام عقد مع شركة “أسواق” لإدارة المنصة للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتعاون مع شركاء التطوير مثل عدد من شركات الاتصالات.
– إنشاء منصة وطنية تفاعلية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع مراعاة احتياجات المشاريع من الخدمات المالية وغير المالية، ودمج عدد كبير من مقدمي الخدمات في المنصة.
– صدور القانون رقم 152 بشأن تنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لعام 2020 ولائحته التنفيذية والذي يوفر العديد من الحوافز المالية لقطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما في ذلك الإعفاء من رسوم الدمغة ورسوم التوثيق والتسجيل شركات المقاولات والمؤسسات واتفاقيات الائتمان والرهون العقارية واتفاقيات التسجيل العقاري.
يُسمح للبنوك بتمويل الشركات والمؤسسات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يقل حجم أعمالها الأقصى عن 20 مليون جنيه مصري دون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات، حيث أن أغلبها تعمل في القطاع غير الرسمي إن السياسة المناسبة تتضمن ضوابط متوافقة مع تمويل هذا النوع من الشركات.
- موعد صرف معاش تكافل وكرامة بجميع المحافظات.. وقرار مهم لأعضاء «تحويشة»
- اليوم.. آخر فرصة لصرف الخبز للمصطافين في المحافظات الساحلية
- بحد أقصى 4 أفراد.. متى يتم إضافة المواليد على بطاقة التموين؟
- وزير التموين يشدد على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي
- «التضامن» تعلن إضافة عدد من الأسر إلى قوائم انتظار «تكافل وكرامة»
- الحزب المصري الديمقراطي: يجب التكاتف إقليميا لدعم قضية فلسطين
- وزير التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين 4 قيادات جامعية
- «الإسكان» تدرس إعادته.. ما هو نظام الإيجار التمليكي؟
- اعرف نتيجتك الآن.. تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 علمي وأدبي برقم الجلوس والاسم
- مواعيد تشغيل القطارات على خط «القاهرة – الإسكندرية» والعكس اليوم
التعليقات